ارجاع ماهانه هشت هزار پرونده به شعب دادگاه های در شهرستان کرمان
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۸۴۹۳
رییس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: با توجه به فعالیت ۴۱ شعبه دادگاه در شهرستان کرمان، به طور متوسط ماهانه بالغ بر هشت هزار پرونده به این شعب وارد می شود که نشان دهنده حجم بالای کار در این حوزه است.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ اکبر مختاری در جمع همکاران اداری و قضایی شهرستان کرمان ضمن تقدیر از تلاش های همکاران محاکم شهرستان کرمان، افزود: حجم بالای ارجاعات به دادگاه ها در شهرستان کرمان به حدی است که در برخی موارد بیش از ۹۰ درصد، کار اضافه به همکاران تحمیل می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تقدیر از همت جهادی قضات و کارکنان اداری به منظور حل مشکلات مردم، عنوان کرد: با توجه به اینکه خداوند در زمان خلقت انسان اسماء خود را به انسان تعلیم کرد و ملائک را درباره برتری های انسان توجیه کرد باید به اهمیت توجیه افراد درباره موضوعات مختلف توجه لازم صورت گیرد.
وی ضمن اشاره به این مطلب که اقناع افکار عمومی از ضروریات حکمرانی در جامعه است که بر رضایت مندی عمومی تاثیرگذار است، تاکید کرد: اقناع و توجیه طرفین پرونده از ضروریات کار قضایی است.
وی تصریح کرد: زبان و کار دستگاه قضایی، حقوقی است و ممکن است عامه مردم با اصطلاحات این حوزه آگاهی نداشته باشند و با توضیح موارد به مردم، میزان رضایت مندی آنها افزایش می یابد.
وی بر رعایت نظم اداری و خدمت صادقانه به مردم تاکید کرد و گفت: برای کار در حوزه قضایی باید ملزومات این حوزه را رعایت کرد.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دادگستری کرمان دادگستری کل استان کرمان رئیس کل دادگستری کرمان دادگاه های شهرستان کرمان اکبر مختاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۸۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مجازات شهادت دروغ در محاکم قضایی
به گزارش خبرنگار مهر، قوه قضائیه برای جلوگیری از شهادت کذب علاوه بر راه‌اندازی سامانه شهود و مطلعین که شهود حرفه‌ای و غیر واقعی را شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش بینی کرده است.
دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند منجر به صدور حکم غلط علیه کسی و یا گاهی مرگ یک نفر شود. امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده‌اند: دروغ در دنیا ننگ و عار است و در آخرت عذاب جهنم، زیرا شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود. ممکن است ساختمانی که قرار است خانه چند جوان باشد با یک شهادت دروغ نیمه کاره رها شود، کسب و کار کسی تعطیل و یا آبروی کسی برود و یا حتی خانواده‌ای از هم دور شوند.
اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید اگر کسی سوگند دروغ یاد کند، به «مجازات اجتماعی درجه ۷» یعنی ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان، جزای نقدی و بین ۱۱ تا ۳۰ ضرب شلاق و شش ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.
اگر سوگند دروغ آن فرد روی رأی دادگاه تأثیر بگذارد، «مجازات سنگین‌تر درجه ۶» در انتظار اوست.
اگر شهادت دروغ منجر به مجازاتی مثل سلب حیات حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به «مجازات سخت درجه ۵» محکوم می‌شود.
اگر فردی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول حاضر به ارائه شهادت دروغ شود باید بداند که در هر حالتی مجازاتش یک درجه تشدید می‌شود. اگر کسی در ادارات شبه قضائی مانند تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی، شهادت دروغ داده باشد و شهادتش مؤثر واقع شود، یکی از مجازات‌های درجه ۷ در انتظارش است.
کسی که سوگند دروغ خورده باشد و پشیمان شود و به صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت دروغ داده است به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال شود. تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی موجب کاهش شهادت‌های دروغ شده و احکام صادره متقن‌تر از قبل خواهد شد.
کد خبر 6096970
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟